النائب العام المصري يتراجع عن استقالته هو موضوع يتكلم عن قضية النائب العام المصري حيث ان النائب العام المصري قد تراجع عن استقالته والتي قدمها قبل ذلك ومن جانبه مجلس القضاء الأعلى قد دعي الي اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر
قدم المستشار طلعت إبراهيم، النائب
العام المصري طلباً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعرب فيه عن رغبته في
العدول عن استقالته التي كان محدداً لها الأحد المقبل، لنظرها.
وذكر مراسل قناة "العربية" بالقاهرة أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، أصدر بياناً بشأن أزمة استقالة النائب العام.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين
العام للمجلس، إن المستشار طلعت عبدالله قدم طلباً أمس، إلى رئيس المجلس
الأعلى للقضاء أعرب فيه عن عدوله عن الاستقالة.
هذا.. ودعا المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس القضاء الأعلى، إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب، وقرر إرسال كافة الأوراق إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للنظر فيها، تطبيقاً لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية.
هذا.. ودعا المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس القضاء الأعلى، إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب، وقرر إرسال كافة الأوراق إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للنظر فيها، تطبيقاً لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية.
النائب العام المصري يتراجع عن استقالته هو موضوع يتكلم عن قضية النائب العام المصري حيث ان النائب العام المصري قد تراجع عن استقالته والتي قدمها قبل ذلك
النائب العام المصري يتراجع عن استقالته هو موضوع يتكلم عن قضية النائب العام المصري حيث ان النائب العام المصري قد تراجع عن استقالته والتي قدمها قبل ذلك ومن جانبه مجلس القضاء الأعلى قد دعي الي اجتماع طارئ لمناقشة هذا الأمر
قدم المستشار طلعت إبراهيم، النائب
العام المصري طلباً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعرب فيه عن رغبته في
العدول عن استقالته التي كان محدداً لها الأحد المقبل، لنظرها.
وذكر مراسل قناة "العربية" بالقاهرة أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، أصدر بياناً بشأن أزمة استقالة النائب العام.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين
العام للمجلس، إن المستشار طلعت عبدالله قدم طلباً أمس، إلى رئيس المجلس
الأعلى للقضاء أعرب فيه عن عدوله عن الاستقالة.
هذا.. ودعا المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس القضاء الأعلى، إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب، وقرر إرسال كافة الأوراق إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للنظر فيها، تطبيقاً لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية.
هذا.. ودعا المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس القضاء الأعلى، إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب، وقرر إرسال كافة الأوراق إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للنظر فيها، تطبيقاً لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق